قانون حالت اشتغال و پرداخت حقوق آن منشأ ایثارگری دارد و در مطالب گذشته مستندات این موضوع بررسی شد و با ارائه نظرات مراجع رسمی در هر سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه کشور به اثبات آن پرداختیم. قانون حالت اشتغال با وجود منشأ ایثارگری، دارای مقررات خاص خود است و به‌هیچ‌وجه مقررات آن با سایر مقررات در تقابل و تزاحم نیست. نمی‌توان فردی را به صرف تحت پوشش قانون حالت اشتغال بودن از سایر مزایایی که در قوانین وجود دارد، محروم کرد.
اگر مقرر باشد با وجود قانون یا مقرراتی، محدودیت‌ها یا محرومیت‌هایی اعمال شود باید مقنن اعمال این محدودیت‌ها را در قوانین دیگر ذکر کند، نمی‌توان به صرف برداشت برخی افراد این محدودیت‌ها یا ممنوعیت‌ها را اعمال کرد.برخی مجریان براین باورند که جانبازان حالت اشتغال که در دستگاه‌های اجرایی مشغول خدمت هستند نمی‌توانند از محل اشتغال خود حسب قوانین، تقاضای بازخریدی کنند. به عبارتی تحت پوشش بودن حالت اشتغال را مانعی برای استفاده جانبازان از تسهیلات بازخریدی در دستگاه محل خدمت جانباز می‌دانند. نکته قابل تأمل این است که این افراد برای ادعای خود هیچ استدلال قانونی نداشته و از ارائه پاسخ قانونی عاجزند، لکن مصرانه جلوی این حق قانونی جانبازان را می‌گیرند.
در تاریخ87.6.3 هیأت وزیران، آیین‌نامه اجرایی ماده(45) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را به تصویب رساند. حسب این قانون مستخدمان دستگاه‌های اجرایی می‌توانستند با شرایطی تقاضای بازخریدی کرده و از خدمت در دستگاه متنزع شوند. در تبصره(2) ماده(3) این آیین‌نامه آمده است: در صورت تمایل مستخدمین ایثارگر برای استفاده از ضوابط این آیین‌نامه، وجوه تشویقی بازخریدی آنان پس از محاسبه، به میزان 15درصد افزایش خواهد یافت.
ممانعت دستگاه‌های اجرایی از تقاضای بازخرید جانبازانی که حقوق ایثارگری خود را با عنوان حالت اشتغال دریافت می‌کردند بدون ارائه مستندات قانونی از سوی مجریان باعث تضییع حق آنان شده بود.مشاور رئیس جمهور در امور ایثارگران در تاریخ 88.9.2 با ذکر مقدمه‌ای از معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور سؤال کرد:
1- آن دسته از جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال که ضمن دریافت حقوق حالت اشتغال با بهره‌مندی از مزایای اشتغال و با حضور فیزیکی در محل کار حقوق دریافت می‌دارند آیا این قبیل افراد با توجه به اطلاق تبصره(2) ماده(3) آیین‌نامه اجرایی ماده(45) می‌توانند بازخرید شوند؟
2- آیا اصولا درخواست بازخریدی توسط این افراد منع قانونی دارد یا خیر؟
3- آیا استفاده از مزایای بازخریدی تعارضی با دریافت حقوق حالت اشتغال دارد یا خیر؟
معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در نامه مورخ 88.12.24 چنین پاسخ می‌دهد: در صورتی که مستخدم جانباز مشمول قانون حالت اشتغال، شاغل در شغلی غیر از شغل مربوط به حالت اشتغال باشد و دستگاه متبوع نیز نظر به اصلاح ساختار نیروی انسانی(تعدیل نیرو) داشته باشد. بازخریدی ایثارگران(جانباز) از شغل دیگر به موجب تبصره(2) ماده(3) آیین‌نامه اجرایی ماده(45) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت منوط به تمایل آنان است. با توجه به مفاد نظریه شماره 26577 مورخ 85.4.5 این معاونت استفاده جانبازان از مزایای آیین‌نامه اجرایی ماده(45) قانون فوق‌الذکر برای بازخریدی از شغل دیگر، تعارضی با دریافت حقوق حالت اشتغال ندارد.
همه استعلام‌های صورت‌گرفته از مراجع ذی‌صلاح بر این مطلب متفق‌القول هستند که قانون حالت اشتغال یک قانون مستقل و دارای مقررات و ضوابط مختص به خود بوده و هیچ مغایرت و تضادی با قوانین دیگر ندارد و بهره‌مندی از آن نمی‌‌تواند مانع بهره‌مندی از سایر مقررات و قوانین به ویژه مقررات استخدامی شود، لذا تمامی جانبازانی که حقوق حالت اشتغال را در کنار حقوق استخدامی خود دریافت می‌کنند باید آگاه باشند که ضوابط و مقررات این دو دریافتی کاملا از یکدیگر مستقل بوده و هیچ‌کدام برای دیگری ممنوعیتی ایجاد نمی‌کند.
از دیگر اشتباهات آشکار درباره جانبازان حالت اشتغال قطع حقوق جانبازانی است که پس از حصول شرایط بازنشستگی در دستگاه محل خدمت خود، از ادامه دریافت حقوق حالت اشتغال محروم و نسبت به قطع آن اقدام می‌شود. با عنایت به تصریح قانون الحاق یک تبصره به استخدام جانبازان که دریافت حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری به سبب قانون دیگر را مانع دریافت حقوق با منشأ ایثارگری نمی‌داند، قطع حقوق حالت اشتغال جانبازان جای تأمل دارد. وقتی نهادهای رسمی و ذی‌صلاح در قوای سه‌گانه منشأ حقوق حالت اشتغال را ایثارگری می‌دانند و دریافت آن را مانعی برای دریافت حقوق استخدامی نمی‌دانند، چرا مجریان نسبت به قطع حقوق حالت اشتغال اقدام می‌کنند؟ منتظر پاسخ آنان خواهیم ماند، گرچه می‌دانیم هیچ‌گاه پاسخ نخواهند داد.
